الشروط والأحكام

الشروط

مرحبًا بكم في موقع وتطبيق "يمن مزاد.كوم" يعمل الموقع كمنصة الكترونية لنشر الإعلانات الالكترونية المختلفة، وذلك وفق الشروط والأحكام الآتية:

أولاً: تعريفات المصطلحات

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات التالية المعاني المشار إليها. "يمن مزاد.كوم" أو "الموقع" أو "المنصة" أو "نحن" أو "ضمير المتكلم" أو "ضمير الملكية": يشير إلى موقع www.yemenmazad.com، بدولة اليمن. "المستخدم" أو "أنت" أو "أطراف الاتفاقية" أو "ضمير الملكية للمخاطب": يشير إلى كل شخص يقوم بزيارة الموقع، أو استخدامه، أو التسجيل فيه، أو نشر الإعلانات من خلاله، أو متابعة الإعلانات المنشورة عليه، أو يتعامل من خلال الموقع بأي شكل من الأشكال. "المُعلن" يشير إلى كل شخص يطلب من الموقع نشر الإعلانات الخاصة به. "المستهلك" يشير إلى كل شخص يزور الموقع بهدف الاطلاع على الإعلانات المنشورة من خلاله. "الإعلان" يشير إلى كل إعلان يتم نشره على الموقع بناء على طلب المُعلن، سواء كان إعلانًا تجاريًا أو غير تجاري. "الاتفاقية" تشير إلى هذه الوثيقة وما تتضمنه من شروط وأحكام. "المحتوى" يشير إلى كافة النصوص والمعلومات والبيانات والصور والشعارات والفيديو والإعلانات وكل ما يتم نشره بواسطة المستخدم عبر الموقع. "ملحقات الاتفاقية" تتمثل في كافة أوصاف الخدمة التي يتم نشرها على الصفحة الرئيسية للموقع أو الصفحات الفرعية، وكذلك كافة العقود المكملة لهذه الاتفاقية، والتي تعد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثانيًا: خدماتنا

  1. يعمل الموقع كمنصة الكترونية تتيح للمعلنين نشر الإعلانات الخاصة بهم عبر موقعنا.
  2. يستطيع المستهلك زيارة الموقع في أي وقت والاطلاع على الإعلانات التي يقوم المعلن بنشرها عبر الموقع.

ثالثًا: النطاق القانوني لخدماتنا

  1. يقتصر دور الموقع على نشر الإعلانات فقط، دون أن يتدخل في تحرير الإعلان، أو في عملية التواصل بين المُعلن والمستهلك، ولا يعد الموقع بأي شكل من الأشكال وسيطًا بين المُعلن والمستهلك.
  2. نحن لا نعد ممثلين ولا وكلاء عن المُعلنين، ولا ممثلين ولا وكلاء عن المستهلكين، ولا تنطبق علينا أي من أحكام قانون العمل أو الوكالة أو الكفالة أو الوساطة أو غيرها من الأحكام القانونية المتعلقة بالمسئولية القانونية عن أفعال التابعين أو الغير، وأنتم توافقون صراحة على طبيعة عملنا هذه ودورنا هذا وتتعاملون عبر الموقع من هذا المنطلق.
  3. لا يعد الموقع مزود خدمة انترنت، ولا متعهد إيواء، ولا موفر محتوى معلوماتي، ولا يعامل كناشر لأي محتوى يتم نشره عبر الموقع أو من خلال أي خاصية متاحة للتواصل عبر الموقع.

رابعًا: الطبيعة القانونية للشروط والأحكام

  1. تعد هذه الاتفاقية وملحقاتها الاتفاق الكامل والنهائي بين الموقع من ناحية، وأي شخص يقوم بزيارة الموقع أو يستخدمه أو يستخدم أي من خصائصه أو ميزاته من ناحية أخرى، سواء كان معلنًا أو مستهلكًا أو زائرًا. كما أنها تعد عقد الكتروني مكتمل الشروط والأركان بينك وبين الموقع.
  2. يعد وصف الخدمات والصفحات الفرعية للموقع التي تم إعدادها من قِبلنا جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
  3. يكون للتعديلات الواردة على هذه الاتفاقية نفس الحكم والأثر القانوني لهذه الاتفاقية.

خامسًا: الموافقة والتوقيع الرقمي

  1. تقر بأن لديك الأهلية القانونية اللازمة للإبرام والموافقة على هذه الاتفاقية، وأن لديك الصلاحيات القانونية الكاملة غير المقيدة، طبقًا للقوانين المعمول بها بدولة اليمين.
  2. بمجرد استخدامك للموقع أو تسجيلك فيه فإنك بذلك تكون قد دخلت معنا في هذه الاتفاقية، وأصبحت ملزمًا بها من تاريخ الاستخدام أو التسجيل بحسب الأحوال.
  3. خدمات الموقع متوفرة داخل دولة اليمين وتستطيع الاستفادة منها من أي مكان في العالم، وأنت تقر وتوافق على أنك مُلزم بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغض النظر عن الدولة التي تستفيد من خدمات الموقع على أرضها.
  4. يقر المستخدم بأنه بموجب موافقته على إبرام هذه الاتفاقية فانه لن يستند أو يعتمد على أي تعهدات أو ضمانات أو تأكيدات أخرى بواسطة أو بالنيابة عن الموقع باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
  5. قد يقترن استخدام الموقع بتوفير خدمات أو محتوى جهات أخرى، والتي لا تخضع لسيطرتنا، وبالتالي فأنت تقر بسريان شروط وأحكام وسياسات خصوصية أخرى على استخدامك لخدمات ومحتوى الجهات غير التابعة لنا.

سادسًا: شروط استخدام الموقع

  1. يشترط أن يُسجل المستخدم في الموقع باسمه الشخصي أو التجاري وأن يكون الاسم حقيقي ويلتزم بالابتعاد عن استخدام أي أسماء مستعارة، أو أي أسماء تتضمن أي أجزاء من عنوان موقعنا الالكتروني أو أي مواقع أخرى مشهورة أو غير مشهورة.
  2. يقر المستخدم بأنه مسئول عن المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بحسابه، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وأنه مسئول عن أي إفصاح للغير عن هذه المعلومات، كما أنه مسئول عن أي استخدام يقع من أي شخص قام بالإفصاح له عن هذه المعلومات السرية.
  3. يتعهد المستخدم بتحري الدقة عند إدخال المعلومات المطلوب إدخالها في الموقع، ويكون مسئولاً عن مراجعة تلك المعلومات بشكل دوري بغرض تصحيحها أو تعديلها أو تجديدها كلما توفرت لديه معلومات جديدة بشأنها، على أن تحتفظ بكافة البيانات والمستندات الدالة على ذلك.
  4. يجب أن تكون جميع المعلومات التي تفصح عنها حقيقية ومحدثة وصحيحة وتعبر عنك و توافق ما هو مطلوب في استمارة التسجيل لدينا.
  5. إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة، أو إذا كان لدينا أسبابًا معقولة للاشتباه في أن هذه المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة أو لا تتوافق مع اتفاقية الاستخدام هذه، ودون الإخلال بأي حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية أو القانون، سوف نقوم بتعليق عضويتك أو إلغائها.
  6. لا يجوز لك استخدام حساب شخص آخر في أي وقت دون الحصول على موافقة صريحة من الموقع، كما يلتزم بإخطارنا في حالة اكتشافه لأي استخدام غير مشروع للموقع.
  7. يتعهد المستخدم بإبلاغ الموقع فورًا في حالة اختراق أو سرقة الحساب أو اكتشاف أي استخدام غير قانوني لحسابه بالموقع، وذلك حتى نستطيع اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة للمحافظة على الحساب.
  8. نحتفظ بالحق في إلغاء الحسابات التي لم يتم تأكيدها أو الغير نشطة لفترة طويلة.

سابعًا: شروط وأحكام المُعلن

  1. يجب أن يمارس المُعلن نشاطه بشكل قانوني وفقًا للقوانين المعمول بها، وأن يكون مصرح له قانونًا بالإعلان عن السلع أو الخدمات أو العقارات أو المنقولات أو الأنشطة المختلفة التي يقوم بالإعلان عنها عبر الموقع.
  2. يجب أن يكون محتوى الإعلان مسموح به قانونًا وألا يخالف أي من القوانين المعمول بها أو أحكام الشريعة الإسلامية، وألا يتم الإعلان عن منتجات أو أسلحة أو ذخائر أو مواد مخدرة أو مسكرة أو غير ذلك من الأشياء المحظور تداولها قانونًا.
  3. يجب أن يتم الإعلان بالأصالة، وألا ينتهك أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير.
  4. يجب ألا ينتهك الإعلان أي حق من حقوق الغير؛ كحقوق الملكية أو الحقوق التجارية أو الحق في الخصوصية.
  5. يجب ألا يتعدي الإعلان على أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة حكومية أو أي كيان قانوني آخر، كما يجب ألا يتعدى على أي منتجات أو خدمات خاصة بالغير.
  6. يقر المُعلن بأنه مسئول مسئولية كاملة عن محتوى الإعلان، وأنه قد حصل على كافة الموافقات اللازمة لنشر المحتوى الذي يقوم برفعه عبر الموقع، وذلك إذا تعلق بهذا المحتوى بأي حق للغير.
  7. يقر المعلن بتحمل أي مسئولية قانونية تنشأ عن انتهاك الإعلان لأي حق من حقوق الغير، سواء كانت حقوق شخصية أو حقوق تجارية أو حقوق عامة.
  8. يقر المُعلن بأنه لا تربطنا به أي علاقة عمل أو وكالة، ولا أننا أصحاب عمل، وليس لنا عليه أي سلطة رقابية أو إشرافية، وينشر الإعلانات على مسئوليته الشخصية بلا أدنى مسئولية عقدية أو قانونية علينا.
  9. يعلم ويقر المُعلن بأننا لا تربطنا بالمستهلك أي علاقة عمل أو تمثيل قانوني أو وكالة أو غيرها، وفي حالة إخلال المستهلك بأي حق من حقوق المُعلن، فعلى المُعلن اتخاذ كافة شئونه القانونية دون الرجوع إلينا أو علينا.
  10. يلتزم المعلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك، ويعتبر الإعلان مضللاً أو خادعًا إذا كان متعلقًا بما يلي:

    1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر.
    2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
    3. نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو صلاحيتها للغاية.
    4. هوية ومؤهلات مزود الخدمة إن كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبار عند التعاقد.
    5. استعمال اسم تجاري أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي مماثل لاسم تجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك.
  11. يلتزم المعلن بعدم القيام بأي من الأعمال الآتية:

    1. نشر إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر.
    2. نشر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.
    3. نشر إعلانات عن السلع أو الترويج لها قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
  12. يلتزم المعلن بناءً على طلب الإدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، بتصحيح أو تعديل الإعلان المضلل أو الخادع الذي قام بنشره، أو إعادة نشر التصحيح أو التعديل عبر الوسائل التي تم النشر فيها على وذلك على نفقة المعلن.

ثامنًا: شروط وأحكام المستهلك

  1. يعلم المستهلك ويوافق أننا لا نتدخل في محتوى الإعلان بأي شكل من الأشكال.
  2. يعلم المستهلك ويوافق أننا لا نقدم أي ضمانات بخصوص صدق محتوى الإعلان، أو أن الأمور المعلن عنها سوف يتم تحقيقها وفقًا للإعلان أو وفقًا للقانون.
  3. يتعهد المستهلك بالتحقق من محتوى الإعلان بنفسه، ويقر بأن أي تواصل بينه وبين المُعلن يتم على مسئوليته الشخصية دون أي تدخل من الموقع.
  4. الموقع لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في العقود التي يتم إبرامها بين المُعلن والمستهلك، ويتحمل الطرفان مسئولية تنفيذ كافة العقود المبرمة بينهم، ويقر المستهلك بأن هذه العقود يتم إبرامها خارج الموقع.
  5. الموقع لا يتدخل في أي معاملات مالية بين المُعلن والمستهلك، ويتعهد المستهلك بالتحقق من آمن وسائل الدفع بنفسه دون أي تدخل منا أو مسئولية علينا.
  6. يعلم ويوافق المستهلك بأننا لسنا بائعين أو مزودي خدمات وأننا مجرد منصة الكترونية نشر الإعلانات الخاصة بالمعلنين، ووسيلة للمستهلك للحصول على أفضل العروض التي يقدمها المعلنين، وأننا لا نقوم بأي دور وساطة بينه وبين المُعلن.
  7. يلتزم المستهلك بأن تكون التعليقات والردود على الإعلانات مشروعة وألا تنتهك أي حقوق خاصة بنا أو بالمعلن أو تنتهك أي من أحكام القانون.
  8. يعلم ويقر المستهلك بأننا لا تربطنا بالمُعلن أي علاقة عمل أو تمثيل قانوني أو وكالة أو غيرها، وأننا ليس لنا أي دور رقابي أو إشرافي على المُعلن، وفي حالة إخلال المُعلن بأي حق من حقوق المستهلك، فعلى المستهلك اتخاذ كافة شئونه القانونية دون الرجوع إلينا أو علينا.
  9. يعلم ويقر المستهلك بأننا لا نمثله أمام الغير ولا نعتبر وكيلاً عنه وأنه مسئول في مواجهة المُعلن مسئولية شخصية في حالة الإخلال بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في حالة الإخلال بالنصوص والأحكام القانونية السارية المفعول.

تاسعًا: سياسة الدفع

  1. يلتزم المُعلن بدفع مقابل الإعلانات التي يقوم بنشرها عبر الموقع.
  2. يتعهد المُعلن بأن يتم الدفع وفقًا للباقات المُعلن عنها عبر الموقع.
  3. لا يتحمل الموقع أي أخطاء بخصوص عملية الدفع، وهي مسئولية المعلن.
  4. المبالغ المدفوعة من قِبل المُعلن لا يجوز المطالبة باستردادها بأي حال من الأحوال.

عاشرًا: التراخيص الممنوحة

  1. بالتزامك بشروط الاستخدام أو أي شروط خدمة وكذلك بدفعك لأي رسوم مطبقة، يمنحك الموقع ترخيصًا محدودًا وغير حصري، وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن للوصول إلى الاستخدام غير التجاري لخدمات الموقع.
  2. لا يشمل هذا الترخيص إعادة بيع أو أي استخدام تجاري لأي من خدماتنا أو محتوياتها، كما لا يشمل أي نسخ للمعلومات المتوفرة عن الحساب لصالح الغير، أو أي استخدام لوسائل استخراج البيانات أو أي استخدام لأدوات جمع واستخلاص البيانات المماثلة.
  3. تنتهي التراخيص الممنوحة من قِبلنا إذا لم تلتزم بشروط الاستخدام هذه أو أي شروط خدمة أخرى.
  4. جميع الحقوق غير الممنوحة لك صراحة في شروط الاستخدام هذه أو أي شروط خدمة أخرى يحتفظ بها الموقع.

حادي عشر: حقوق الملكية الفكرية

  1. حقوق التأليف والنشر

    جميع المحتويات المضمنة أو المتاحة ضمن خدمات الموقع مثل (النصوص والشعارات والصور والرسوم البيانية والتسجيلات الصوتية وأيقونات الأزرار والمحتويات الرقمية والمواد التي يتم إعادة تحميلها والبرمجيات وتجميع البيانات) هي ملك للموقع، وهي محمية من قِبل قوانين دولة اليمن وقوانين حقوق التأليف والنشر الدولية.

  2. العلامات التجارية

    "يمن مزاد.كوم" والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية و/أو علامات خدمة خاصة بنا. كما أن الصور والشعارات ورؤوس الصفحات وأيقونات الأزرار والنصوص والأسماء الخدمية هي علامات تجارية وتصميمات تجارية خاصة بالموقع، ولا يجوز استخدامها بأي شكل من الأشكال دون الرجوع إلينا.

ثاني عشر: المسئولية المدنية والجنائية لأطراف الاتفاقية

  1. أنت توافق صراحة على أنك تستخدم موقع يمن مزاد.كوم على مسئوليتك الشخصية، وأنك مسئول عن المحافظة على استخدام الموقع بكل جدية ومصداقية وتكون ملزمًا بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالموقع نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير مفوض من قِبلنا.
  2. أنت توافق على عدم استخدام الموقع أو أي خدمة تقدم من خلاله بطريقة غير قانونية أو احتيالية أو معادية للمجتمع على النحو الذي نقدره، وتوافق على عدم إرسال أي رسائل أو تعليقات محظورة قانونًا.
  3. يُسأل المعلن في حالة مخالفته "شروط وأحكام المُعلن" أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية، كما يُسأل المستهلك في حالة مخالفته "شروط وأحكام المستهلك" أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
  4. في حالة مخالفة المستخدم لأي من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية فيكون من حق الموقع اتخاذ إجراء إداري فقط داخل الموقع يتمثل في وقف العضوية لفترة من الزمن أو عمل حظر دائم للمستخدم المخالف، ولا يحق له في هذه الحالة التسجيل في الموقع مرة أخرى إلا بموافقة صريحة من الموقع.
  5. لا تنال العقوبات التي يقوم الموقع بفرضها على أطراف هذه الاتفاقية من حق كل طرف من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة وفقًا لتقديره دون الرجوع علينا بأي شكل من الأشكال ودون أدنى مسئولية على الموقع.
  6. أنت توافق على تعويض الموقع وإبراء مسئوليته والدفاع عنه ضد كافة الدعاوى والمطالبات التي قد يرفعها أو يطالب بها الغير نتيجة استخدامك للموقع، أو بسبب قيامك بانتهاك هذه الشروط والبنود أو بالإخلال بحقوق المستخدمين الآخرين.

ثالث عشر: شروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها

  1. نقدم خدماتنا "كما هي متوفرة"، دون أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية، تتعلق باستخدام هذا الموقع أو محتواه أو الخدمات المقدمة عليه.
  2. لن يكون الموقع مسئولاً في جميع الأحوال عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خسارة في الأرباح والشهرة أو ضرر أيًا كان، نتيجة الإفصاح عن اسم المستخدم الخاص بك و/أو كلمة المرور.
  3. الموقع لا يقدم أي ضمانات بخلو هذا الموقع أو الخوادم الخاصة به أو الرسائل المُرسلة من الفيروسات أو غيرها من المكونات الضارة.
  4. الموقع غير مسئول قانونًا عن الخسائر أو الأضرار أيًا كان نوعها التي قد تنشأ عن استخدام هذا الموقع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
  5. الموقع لا يقدم أي ضمان ولا يتحمل أي مسئولية فيما يتعلق بحداثة وشيوع ودقة وجودة المعلومات التي يتلقاها المستخدم أو يتوصل إليها عبر الموقع.
  6. تقع مسئولية استخدام أو الاعتماد على المعلومات التي يتلقاها أو يتوصل إليها المستخدم من خلال خدمات الموقع على عاتق هذا المستخدم بشكل كامل.
  7. الموقع لا يستطيع أن يؤكد أن كل مستخدم للموقع هو فعلاً الشخص الذي يدعيه.
  8. قد نقوم في أي وقت بتعديل أو وقف أو قطع خدمات الموقع بدون إرسال إخطار إليك بذلك، كما قد نقوم بوقف استخدامك لخدماتنا إذا قمت بانتهاك هذه الشروط والبنود أو إذا أسأت استخدام هذه الخدمات من وجهة نظرنا.
  9. لن يكون الموقع ومسئوليه وموظفيه مسئولين قانونًا تجاهك أو تجاه أي طرف آخر عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو عن أي تكلفة أخرى قد تنشأ من أو فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية الاستخدام، أو فيما يتصل بتقديم خدماتنا.

رابع عشر: الضرائب والرسوم

  1. يلتزم المستخدم بدفع كافة الضرائب المفروضة على الخدمات التي يقدمها أو التي يتلقاها عبر الموقع، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب.
  2. يلتزم المستخدم بدفع رسوم شركات الاتصالات بهدف الحصول على البيانات الخاصة بالوصول إلى شبكة الانترنت.

خامس عشر: تحويل الحقوق والالتزامات

  1. يحق للموقع تحويل كافة حقوقه الواردة في هذه الاتفاقية للغير دون أي اعتراض من المستخدم، ويلتزم الجميع بتنفيذ كافة التزاماتهم الواردة في هذه الاتفاقية قِبل المحال إليه فور إخطارهم بالحوالة، ويحق للمحال إليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل المتقاعس عن تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
  2. لا يجوز لك التنازل عن التزاماتك وحقوقك بموجب هذه الاتفاقية، أو أن تعهد بإدارة حسابك بالموقع إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية منا.

سادس عشر: التعديلات

  1. يلتزم المستخدم بما يجريه الموقع من تغييرات وتعديلات في السياسات المطبقة وعليه قبول أيه تعديلات يراها الموقع لازمة، ويلتزم بها المستخدم بمجرد نشرها عبر الموقع.
  2. يجوز لنا في أي وقت إجراء أية تعديلات أو تحسينات نراها ضرورية على الموقع لزيادة فاعليته، ويلتزم المستخدم بأية توجيهات أو تعليمات يقدمها الموقع إليه في هذا الخصوص.

سابع عشر: الاتصالات والإشعارات

  1. أنت توافق على تلقي الاتصالات منا، وسوف نتواصل معك عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الجوال أو عن طريق نشر إشعارات عبر الموقع أو من خلال خدمات موقع الموقع الأخرى.
  2. أي إشعارات مطلوب تبليغها إلى الموقع بمقتضى هذه الاتفاقية يجب أن يتم إرسالها عن طريق الخواص المتاحة من قِبلنا داخل الموقع.
  3. أي إشعارات يود الموقع إرسالها إليك، تكون إما عن طريق إعلانها على الموقع أو عن طريق إرسالها إليك عبر رقم الجوال أو البريد الالكتروني الذي زودتنا به خلال عملية التسجيل، ويفترض علمك بالإشعار بمجرد الإعلان على الموقع، أو بمجرد مرور 24 ساعة من وقت إرسال الرسالة إليك.

ثامن عشر: إلغاء الاتفاق

يعتبر الاتفاق مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في حالة قيامك بالإخلال بأي فقرة أو بند من بنود هذه الاتفاقية أعلاه، مع حفظ كافة حقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك. أو إذا قررنا في أي وقت وقف نشاط الموقع أو تغييره.

تاسع عشر: القانون واجب الموقع والمحاكم المختصة

  1. يحكم هذه الاتفاقية القوانين المعمول بها والسارية المفعول داخل دولة اليمن.
  2. يختص القضاء داخل دولة اليمن بأي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
  3. في حال أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير ساري أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فان قانونية وقابلية تنفيذ الأحكام الأخرى لن تتأثر بأي طريقة كانت بذلك الحكم.